به گزارش ایسنا، جمال انصاری در جلسه هم اندیشی با رئیس اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: سازمان تعزیرات همچون گذشته به دنبال افزایش تعامل با سایر دستگاه‌های همکار از جمله اتاق اصناف است و معتقدیم که باید استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و توان کشوری اتاق اصناف برای احقاق حقوق مردم داشته باشیم.

وی با اشاره به پیش رو  بودن ایام پایانی سال و ضرورت افزایش نظارت‌ها، اظهار کرد: ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم در بازار، ضرورت تعامل‌ها و ارتقای سطح همکاری ها را بیشتر می‌کند.

 انصاری تصریح کرد: مساله نظارت عید، نیازمند ساز و کار و برنامه ریزی متفاوت با سایر ایام سال است.

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه تعزیرات حکومتی دو رویکرد کنترل پیشگیرانه و کنترل برخوردی و مقابله‌ای را در پیش دارد، گفت: معتقدیم در هر دو رویکرد سازمان تعزیرات همراهی و ظرفیت‌های شما می‌تواند موثر واقع شود و با افزایش تعامل‌ها می‌توان پیش بینی کرد که این سازماندهی و خدمت مشترک موجب حل مشکلات مردم شود.

وی با اشاره به آسیب شناسی‌های انجام شده و مشکلات مرتفع شده، تصریح کرد: با توجه به نیاز سنجی‌های انجام شده، به دنبال افزایش ارتباط میدانی با مردم در چارچوب موارد قانونی برای پیشگیری و برخورد بهتر با تخلفات هستیم و در این راستا با توجه به نگاه پیشگیرانه سازمان و سیاست‌های موجود، به دنبال خود نظارتی اصناف هستیم و انتظار نگاه فراصنفی از جانب شما را داریم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی اتاق اصناف در خودکنترلی این بخش، به تبیین مولفه‌های لازم برای تقویت ارتباط تعزیرات و اصناف در راستای دستیابی به اهداف مشترک پرداخت و گفت: تقویت هیات‌های ۳ نفره به عنوان یک شاکله متفاوت در نظام دادرسی نیاز است و وقت آن رسیده تا در مورد ماهیت و نوع این اعضا به تصمیمات مشترک برسیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود در نیروی انسانی و امکانات، ورود به تخلفات اصناف در سطح خرد، منطقی و میسر نیست، بنابراین باید سیاست کنترل و نظارت بر سطح کلان را در پیش داشته باشیم و طبیعی است که می توان با کنترل سطح کلان، اصناف خرد را نیز کنترل کرد.

انصاری با اشاره به ضرورت آموزش، عنوان کرد: بازآموزی و روزآمدی آموزش بسیار مهم است و برای اینکه بتوانیم نظارت را منطقی‌تر و بی خطاتر انجام دهیم بسیار می‌تواند موثر باشد و اگرچه آموزش مستقل به تنهایی برای سازمان خوب است اما در کارهای مشترک همچون هیات‌های رسیدگی به تخلفات موثر نیست و نیاز به آموزش‌های مشترک داریم.

وی همچنین تبادل ارتباطات را یکی از مولفه‌های بهبود ارتباط تعزیرات و اصناف عنوان کرد و گفت: سازمان تعزیرات آمادگی تبادل اطلاعات را دارد اما لازم است مقدمات داده‌های ارسالی از اتاق اصناف برای تعزیرات تصحیح شود و پرونده‌هایی که از اتاق می‌آید به منظور تسهیل امور به صورت الکترونیک ارسال شود.

معاون وزیر دادگستری در پایان با بیان این مطلب که ورود همه دستگاه‌ها در تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد و ورود هیجانی به مسائل صحیح نیست، اظهار کرد: یک سیاست بسیار مهم در تنظیم بازار این است که مداخله و ورود موجب اخلال در بازار نباشد و مراقب باشیم که در امر کنترل بازار، موجب تضییع حقوق اصناف و کسبه نشویم و در عین حال شرایط را برای احقاق حقوق مردم فراهم کنیم.

 در ادامه سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر بازار در سال جاری نیاز به حضور مجموعه اتاق اصناف و تعزیرات در نظارت را بیشتر کرده است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون تعامل با سازمان تعزیرات روز به روز بیشتر شده است، گفت: نظارت و برخورد موفق با تخلفات صورت نمی‌گیرد مگر با همکاری مشترک تعزیرات و اصناف و امروز تعامل بین اصناف و تعزیرات منجر به برخورد با تخلفات و بعضاً کشف تصمیمات نادرست شده است.

ممبینی با اشاره به ضرورت انتقال رویکرد تعاملی اتاق اصناف ایران به تمامی اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه، اظهار کرد: تعامل با سایر دستگاه‌ها نیز در حال انجام است و کمیته‌های متعددی تشکیل شده است و امیدواریم مجموعه اینها کمک کند تا بتوانیم در ایام پایانی سال نظارت موثرتری داشته باشیم.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین در سخنان خود بر ضرورت تقویت آموزش و تبادل اطلاعات تاکید کرد.

انتهای پیام