به گزارش ایسنا، در ابتدای دومین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه، قاضی مسعودی مقام رییس دادگاه با اشاره به اتهامات متهمان پرونده و با این توضیح که محمدرضا توسلی یکی از متهمان پرونده به دلیل عارضه قلبی و بر اساس گواهی پزشکی بستری شده‌اند و وکیل ایشان در جلسه دادگاه حضور دارد، اظهار کرد: به موجب مواد “۱۹۳” و “۱۹۴” قانون آیین دادسری کیفری به متهمان تفهیم می‌شود که در صورت تغییر آدرس خود آن را اطلاع دهند و مراقب اظهارات خود باشند و در طول جلسه ادب و وجدان را رعایت کنند.
در ادامه رییس دادگاه از پرویز کاظمی به عنوان عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه و در مقطعی رییس هیات مدیره این بانک خواست تا در جایگاه قرار گیرد و پس از تفهیم اتهام وی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق خیانت در امانت از او پرسید که آیا اتهام ۲۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریالی را نسبت به خود قبول دارید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: خیر. سپس قاضی از متهم خواست تا دفاعیات خود را بیان کند.
پرویز کاظمی، در دفاع از خود، گفت: با توجه به این که وقت کم بود و من نیز عمل چشم داشتم، مطالعه پرونده‌ها سخت بود و با این حال حدود ۱۳ هزار برگه را مطالعه کرده‌ام در حالی که پزشک حتی اجازه رانندگی به من نداده بود. اگر در زمان بازپرسی به ما فرصت می‌دادند آن زمان توضیحات را ارائه می‌کردم. در مورد بحث‌های قانونی پرونده وکیلم توضیح بیشتری می‌دهند، اما من در مورد بخش فرایندها، استانداردهای قانونی و مصوبات توضیحاتی را بیان می‌کنم.
متهم با بیان اینکه قوه قضاییه به فرموده حضرت امام خمینی (ره) مرجع ستمدیدگان است، اظهار کرد: من جزو هیات مدیره غیر موظف بانک بودم. در آن زمان استناد ما بر این بود که عملا ماده “۱۱۶” در قانون تجارت زمانی اعمال می‌شود که تسویه حساب صورت گرفته باشد. در نتیجه به نظر من اینجا استجازه حضرت آقا لزومی برای اجرا نداشته است.
کاظمی با اشاره به صفحاتی از پرونده و با تاکید بر این که نماینده غیر موظف یکی از شرکت‌های حقوقی صندوق ذخیره بوده است، عنوان کرد: نماینده حقوقی هر زمانی که اراده کنند، قابل تغییر است. در خصوص بحث هیات انتظامی، ما در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردیم که مدارک به پیوست توسط وکیل ارائه می‌شود. حدود چهار سال پیش این بحث مطرح شد و ما به شورای پول و اعتبار رفتیم و در آن جا که ما سه نفر بودیم، گفتم اگر بدهکاران را تجزیه سنی کنیم به سال‌های ۸۵ و قبل آن مربوط می‌شود.
وی افزود: نتیجه آن جلسه این بود که با توجه به این که آن زمان بانک مرکزی زیاد به این مسائل توجه نمی‌کرد، ۳۰ نفر از مقامات و مدیران بانکی را دعوت کردند و مشخص شد مواردی از آنها مربوط به هشت سال و یا ۱۰ سال قبل بوده است که مربوط به ما نمی‌شد و آن زمان برای حدود ۱۲ نفر از آنها احکام انفصال صادر شد.
کاظمی گفت: بانک‌ها نباید در امور اجرایی عضو غیر موظف انتخاب کنند زیرا افراد غیر موظف در جلسات شرکت نمی‌کنند و در جریان ریز اقدامات قرار نمی‌گیرند. آن زمان ما به حکم صادره اعتراض کردیم و مستندات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم و در آن زمان دیوان دستور توقف داد. در خصوص گروه ریختگران مباحث مختلفی مطرح بود. ایراداتی به وضعیت ایشان گرفته بودند. ما رفتیم و در این باره توضیح دادیم و در قسمت مفاسد اقتصادی مطرح شد، در آن زمان مستندات خود را برای قاضی سعید و پس از آن برای آقای عباسی ارائه دادیم و منع تعقیب صادر شد، در نتیجه مطرح شدن آن در کیفرخواست و این که آیا با توجه به مختومه شدن قابل طرح بوده است یا نه جای سوال است.
وی در ادامه با اشاره به اتهامات مربوط به استیل‌آذین نیز گفت: با توجه به جستجویی که در گوگل داشتم در سال ۸۹ مالک این باشگاه از من و چند نفر دیگر دعوت کرده بود تا با آنها همکاری کنیم که پیگیری و انجام نشد. بحث آقای هدایتی مربوط به سال ۹۳ است، اصلا شرکت استیل‌آذین چه انگیزه‌ای برای من دارد که بخواهم عضو هیات مدیره آن شوم. میزان تقبل بدهی ایشان در خصوص سه شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امین ۷۰ میلیارد، ۵۰ میلیارد و حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، اما در بند گفته شده است که این میزان ۶۰۰ میلیارد تومان است.
ادامه دارد….
