چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۷:۰۴
 |  24/ دی/ 1397 - 11:42
  |   نظرات: بدون نظر
4 بازدید بازدید

لایحه شفافیت روی میز دولت؛ مقررات با حضور ذینفعان وضع می شود


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «لعیا جنیدی» شامگاه دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای حل مشکلات حقوقی کسب و کارهای دانش بنیان و مجازی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: فعالان بخش خصوصی به دنبال حضور در مواضعی هستند که دولت می خواهد تنظیم مقررات بکند؛ در این ارتباط ما لایحه شفافیت را ارایه کرده ایم.
وی اضافه کرد: در این لایحه تأکید کرده ایم تصمیمات، چه برای قانونگذاری مجلس و چه وضع مقررات در دولت، باید با حضور ذینفعان اتخاذ شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: دولت به صورت داوطلبانه این کار را آغاز کرده است؛ این لایحه اکنون از تصویب کمیسیون اصلی گذشته و بزودی در دستور کار دولت قرار می گیرد.
به گفته جنیدی، این لایحه، قائده عام حضور ذینفعان در مقررات گذاری و حتی تصمیم گیری های اجرایی را ایجاد می کند.
وی با اظهار امیدواری نسبت به تصویب این لایحه، گفت: البته در شرایط فعلی نیز مقررات پراکنده ای در ارتباط با حضور ذینفعان وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: اگر می بینید قوانینی در حال بررسی است و شما داوطلب هستید که در بررسی آن حضور داشته باشید، موضوع را با معاونت حقوقی به صورت کتبی مطرح کنید و دستگاه اجرایی مسؤول را نیز معرفی کنید تا ما با مکاتبه با آن دستگاه، تلاش کنیم مقدمات حضور آن بخش خصوصی را فراهم بیاوریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی در معاونت حقوقی رئیس جمهوری پرداخت و گفت: در این ارتباط، برای رفع اختلاف میان دولت و کسب و کارها، دولت به ما اجازه تشکیل این کارگروه را داد که شیوه نامه این کارگروه نیز ابلاغ شده و کار خود را آغاز کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در این کارگروه، از اتاق بازرگانی و صنفی که مشکلی برای آن رخ داده، نمایندگانی را دعوت می کنیم تا موانع مرتبط با فعالیت آن کسب و کار برطرف شود.
وی در مورد عملکرد این کارگروه در مدت کوتاهی که از تشکیل آن می گذرد، گفت: شش مورد مشکل پلمپ کسب و کارهای نوین در این مدت برطرف شده است.
به گزارش ایرنا، کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از اول دی ماه امسال با ابلاغ شیوه نامه تشکیل و نحوره عمل، کار خود را آغاز کرد.
جنیدی در واکنش به چالش هایی که در این جلسه از طرف فعالان بخش خصوصی در کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد، گفت: موضوع پلمپ، یکی از بحث هایی است که از طرف این کسب و کارها مطرح می شود؛ در این خصوص مناسب است که به محض پیش آمدن مجادله با دستگاه اجرایی، موضوع را به کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی اعلام شود.
وی اضافه کرد: همه دنیا به این سمت می رود که کسب و کارهای کوچک و متوسط را تقویت کند؛ این کسب و کارها منشاء شکوفایی، رونق و اشتغال هستند و در این شرایط خاص کنونی کشور، کارکرد این کسب و کارها مضاعف است؛ چرا که در شرایط کنونی، کسب و کارهای بزرگ با مشکلات بزرگتری مواجه هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه این معاونت اراده ای راسخ برای صیانت از کسب و کارهای نوین دارد، اظهار کرد: در معاونت حقوقی رئیس جمهوری تاکنونی قدم هایی در حد توانایی برداشته و همواره تأکید کرده ایم که در ارتباط با کسب و کارهای کوچک و متوسط، نخستین هدف ما حفظ این کسب و کارهاست.
وی تصریح کرد: در ارتباط با قوانین مرتبط با این کسب و کارها، جایی که نیاز به اصلاح قانون احساس می شود، اگر با مصالح ضروری پیوند نخورده است، مصلحت حفظ کسب و کار آنقدر زیاد است که آن قانون را اصلاح کنیم.
جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر توانایی کسب و کارهای نوین در ارایه کالا و به ویژه خدمات، گفت: نسل جوان ایران با جمعیت تحصیلکرده و خوشفکری که دارد، باید قادر باشد خودش برای خودش اشتغال ایجاد کند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: این باید یک راهبرد خیلی اساسی برای دولت باشد که ارایه کالا و به ویژه ارایه خدمت توسط این کسب و کارها را تسهیل کند؛ در این زمینه، ایران در کل منطقه شرایطی ویژه دارد و شاید اگر موانع تحریم نبود و مقداری هم صبوری بود، استحقاق داشتیم که مرکز خدمات بازرگانی منطقه باشیم.
وی ادامه داد: با این حال، به وجود آوردن زمینه فعالیت کسب و کارهای نوین باید یک راهبرد اساسی برای دولت باشد؛ چون اصل اشتغال در این بخش ایجاد می شود و از توان دولت خارج است که بتواند پاسخگوی اشتغالزایی وسیع مورد نیاز باشد؛ در این خصوص، دولت وظیفه فراهم کردن بستر رشد این کسب و کارها را دارد.
وی گفت: این مسأله کمک می کند که از همان مرحله ابتدایی که یک دستگاه اجرایی قصد دارد یک موضوع را جرم یا تخلف اعلام کند، ما – به عنوان دستگاهی که به کل دولت مشاوره حقوقی می دهیم- به آنها یک مشاوره بدهیم که این چیزی که تصور می کنید جرم است، جرم نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: حتی در صورتی که یک کسب و کار مرتکب تخلف شده باشد، ما می توانیم از دستگاه اجرایی بخواهیم که برای اصلاح امور، مهلتی به آن کسب و کار بدهد تا زمینه آن تخلف را رفع کند.
جنیدی با تاکید بر اینکه مواردی نظیر پلمب و مسدودی حساب ها قبل از رخداد باید به کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی اطلاع داده تا امور سریعتر رسیدگی شود، گفت: این کارگروه در معاونت حقوقی رئیس جمهوری قرار دارد که این معاونت، با حجم کاری بسیار گسترده و نیروهایی محدود، فعالیت می کند. بنابر این، کاستی هایی ممکن است پیش بیاید اما مصمم هستیم که از کسب و کارهای نوین حمایت کنیم.
وی در مورد حریم خصوصی به عنوان یکی از نگرانی های فعالان کسب و کارهای نوین، گفت: مسایل مرتبط با این بخش را از ما استعلام بگیرید؛ بخشی از مقرراتی که به شما ابلاغ شده را با عموم قوانین تطبیق می دهیم؛ چیزهایی که با عموم قوانین مغایرت داشته باشد را اعلام خواهیم کرد؛ به عنوان نمونه، سطح دسترسی به حساب های فعالان اقتصادی فقط و فقط مربوط به مالیات است و هیچ کس حق ندارد برای هر مقصد دیگر به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پایان سخنان خود از فعالان بخش خصوصی در زمینه کسب و کارهای نوین خواست که مجموع خواسته های خود را دسته بندی کرده و به همراه مستندات و تعیین اولویت، به کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی ارسال کنند.
شبس**اقتصام**۹۱۸۹**۱۵۰۴

انتهای پیام /*



لینک منبع


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp

آمار بازدید:

بازدید امروز: 381 بازدید

بازدید دیروز: 676 بازدید

بازدید کل : 223329 بازدید

افراد آنلاین: 0 نفر