محمدرضا عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با رعایت حقوق شهروندی گفت: در موضوع فرهنگ سازی حقوق شهروندی دولت می‌تواند پیشگام باشد و پیش‌تر از آن نهادهای مردمی هستند که می‌توانند در این موضوع تاثیرگذار باشند.

وی تصریح کرد: قاعدتاً و به طور سنتی، دولت‌ها چون از ابزار قدرت برخوردار هستند به عنوان ناقضان اصلی و اولیه حقوق شهروندی تلقی می‌شوند. بر این اساس وظیفه اصلی نهادهای مردمی است که به موضوع ارتقاء و تقویت مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشر بپردازند. البته اینکه این نهادها هم بتوانند به چنین ظرفیت سازی‌هایی اقدام کنند نیازمند بستر سیاسی مساعد است.

این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه خیلی از NGOهای فعال در حوزه حقوق شهروندی با موانع ناشی از ساختار سیاسی مواجه بوده و به آنها اجازه نمی‌دهند که بتوانند کار آزاد انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که دولت منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد که دو سال از این موضوع می‌گذرد و قاعدتاً دولت باید دومین اجلاس پاسخگویی و گزارش عملکرد خود را ارایه دهد.

عظیمی در خصوص نقش نهادها و سازمان‌ها در رابطه با گسترش فرهنگ حقوق شهروندی در جامعه اظهار کرد: قطعا می‌شود بر روی این موضوع کار کرد که بخشی از فرهنگ‌سازی در خصوص حقوق شهروندی بر عهده نهادهای مدنی باشد ولیکن توقع اصلی در نظام اعمال حقوق شهروندی از دولت‌ها است.

این وکیل دادگستری در رابطه با نقش آموزش و پرورش در حوزه فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی گفت: در سطح آموزش و پرورش و آموزش عالی اراده جدی و معناداری برای بسط این مفاهیم وجود ندارد و این موضوع را شاهد نیستیم.

وی گفت: جا دارد که در نظام آموزشی نه تنها در مقاطع متوسطه بلکه در مقاطع پایین‌تر هم کتاب‌هایی تدوین شود که از همان دوران ابتدایی این حقوق، آزادی‌ها و احترام به آنها را در باور کودکان جای دهند.

عظیمی خاطرنشان کرد: جای خالی کتاب‌ها و واحدهای درسی در خصوص رعایت حقوق شهروندی در دوران دانشگاه نیز واقعا خالی است.

وی با اشاره به نقش نهادهای مردمی در خصوص فرهنگ‌سازی در حوزه حقوق شهروندی تاکید کرد: در مورد نهادهای مردمی این ظرفیت وجود دارد، ولی به موجب قانون، ناقص و ناکارآمد شده است. طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای نهادهای مردمی از جمله نهادهای فعال در خصوص حقوق شهروندی امکانات عملی پیش بینی شده و آنها می‌توانند به دادگستری درخواست تظلم و دادخواهی کنند.

این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری یادآور شد: در سطح کلان حاکمیت این اراده سیاسی مشاهده نمی‌شود که به دنبال پیاده سازی یا ظرفیت سازی برای اشاعه این مفاهیم باشند. وقتی دولت این اراده سیاسی را ندارد مردم و نهادهای مردهی هستند که می‌توانند مردم را در این زمینه هدایت کنند. ولی این موضوع نیز به طور خاص تابع این وضعیت است در حالی که شکل گیری همین نهادهای مردمی و NGOها در بعد تأسیسی، عملی  و استمراری باز هم منوط به اراده و تصمیم دولت است و این دولت است که اجازه می‌دهد یک نهاد مردمی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد.

عظیمی اضافه کرد: بر اساس آیین‌نامه فعالیت نهادهای دولتی که مصوب هیأت وزیران است یا بر اساس قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی که دولت اعطا کننده پروانه فعالیت برای آنها است، اگر این پروانه فعالیت را اعطا نکند اجازه فعالیت مردمی هم وجود ندارد و این موضوع هم به رغم آزادی مطلقی است که در اصل ۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده ولیکن قوانین موضوعه ما بر خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی تصویب شده‌اند.

وی در پایان گفت: در این زمینه اشکالات ساختاری سیاسی داریم که در بعد فرهنگی هم نمایان می‌شود.

انتهای پیام