صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که «منع کودک همسری در راستای پیشگیری از تضییع حقوق کودک ضرورت دارد»، اظهار کرد: مقنن در کشف خیر عمومی و قاعده گذاری برای تحقق این مهم به دنبال راهکارهایی است که هم آزادی مدنی در احوال شخصیه حفظ شود هم مصالح انسانی و اجتماعی مطمح نظر باشد. ازدواج به مثابه شقوقی از احوال شخصیه در پرتو اصل آزادی قرار دارد و هر گونه تقیید و تخصیصی استثناء بوده و نیازمند تصریح قانونی است.
وی افزود: با این وصف مقنن در مقام تامین خیر عمومی احراز می‌کند که اجبار کودکان به ازدواج تحمیلی برخاسته از اضطرار یا سنت‌های غلط، زمینه تضییع حقوق کودک را فراهم و فقر، فاقه و استضعاف فرهنگی موجبات یک تضییع حق بزرگ برای کودک نیازمند حمایت و تدابیر جبرانی فراهم می‌آورد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: دخالت مقنن در این حوزه یک سیاست جبرانی برای پیشگیری از آسیب انسانی، اجتماعی و خانوادگی است.
نقره‌کار تاکید کرد: تدبیر تقنینی برای اقدام تامینی و حمایتگرانه از کودک حتی اگر موجد تضییع یک آزادی مدنی و شخصی شود، اما این مداخله گواه توسعه یافتگی نظام حقوقی در راستای پیشیگیری از یک نقض حق است.
وی گفت: کودکان به‌عنوان یک گروه خاص نیازمند اقدامات حمایتی هستند و در مواقعی به جای حق بر کودکی کردن بالاجبار گرفتار یک ازدواج تحمیلی مسلوب الاراده می‌شوند. این رویکرد بر اساس موازین حقوق بشری و حتی مواریث فقهی نیز قابل دفاع است؛ چراکه خردورزی و زمان باوری نیز موید این محدودیت سنی به منظور پرهیز از سوءاستفاده از کودک فاقد اختیار در تن دادن به ازدواج اجباری تحمیلی است.
این وکیل دادگستری در رابطه با طرح جامع افزایش سن ازدواج و مواردی که در آن باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: هر طرح جامعی در این راستا باید منتهی به منع ازدواج کودکان گردد و کیفیات بازدارنده‌ای در روند ازدواج اجباری کودکان تدبیر شود.
انتهای پیام
