بازگشت به قانون اساسی

به گزارش ایرنا، هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، نخستین بار با حکم رئیس دولت اصلاحات در آذر ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهوری در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود اجرانشدن قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد.
این هیأت البته با پایان یافتن دولت اصلاحات در ابتدای سال ۱۳۸۴ و با روی آمدن دولت نهم، فعالیتی نداشت تا اینکه در اسفند ۱۳۹۰ و در سال پایانی دولت دهم توسط رئیس جمهور وقت ابقا شد.
اکنون معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است و درباره حسن اجرای قانون اساسی فعالیت می کند.
علی اکبر گرجی ازندریانی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی در نشستی با هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده اسبق هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: هدف این معاونت تلاش برای اجرای قانون اساسی است و در حال حاضر پرونده های موردی مربوط به نقض قانون اساسی را پیگیری می کند.
وی با اشاره به نظر تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۱، افزود: شورای نگهبان در تیر ۹۱ اعلام کرد که قوه مجریه صلاحیت برای نظارت بر اجرای قانون در سایر قوا را ندارد و اصل ۱۱۳ قانون اساسی صرفا در مورد قوه مجریه است اما این نظر تفسیری است و در صورت پذیرش این موضوع، اجرای قانون اساسی در سایر قوا مهجور می ماند.
گرجی اظهار داشت: متاسفانه نظام حقوقی ما شفاف نیست و این مساله باعث می شود تا انضباط اجرای قانون اساسی با مشکلاتی رو به رو شود که در نهایت مانعی در تحقق اصل ۱۱۳ قانون اساسی است و به نظر می رسد که این اصل قانونی، به بازنگری نیاز دارد و در غیر این صورت، فقط حالت شعارگونه خواهد داشت.
وی یادآور شد: قانون مربوط به دهه ۶٠ است و اکنون پاسخگو و کارآمد نیست بنابراین ضرورت بازنگری وجود دارد.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی درباره برخی موانع، تصریح کرد: اصلی ترین مانع، نبود اعتقاد به مسأله اجرا و ساز و کارهای آن است همچنین فقدان معرفت به قانون اساسی و شناخت حقوقی باعث می شود تا هزاران بهانه حقوقی و غیرحقوقی برای اجرا نکردن قانون اساسی مطرح شود.
وی اضافه کرد: موانع تفسیری شورای نگهبان، موانعی که در سایر قوا وجود دارد و برداشت های مختلف و ابهام های حقوقی نیز از دیگر موانع اجرای قانون اساسی به شمار می آید.
گرجی خاطرنشان کرد: قوه مجریه باید اجرای قانون اساسی را از خود شروع کند و به الگو تبدیل شود و اکنون کوشش های معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی به سختی پیش می رود.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: قرار است دستورالعمل نظارت بر اجرای قانون اساسی تهیه شود و منتظریم که این دستورالعمل ابلاغ و در صورت لزوم توسط هیات وزیران تصویب شود.
گرجی افزود: اگر قانون اساسی را به منزله ناموس ملی مردم ایران بدانیم، باید ساز و کارهای حقوقی اجرای آن طراحی و با جدیت پیگیری شود.
در ادامه این نشست، هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده اسبق هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: قانون اساسی میثاق ملی و سوگندنامه بین دولت و ملت است.
وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی به سرنوشت قانون اساسی مشروطیت دچار شود.
وی درباره فعالیت هیأت های نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: ٢۱ سال قبل این هیأت در دوره اصلاحات تشکیل شد و در دولت نهم و دهم اگر چه گفته می شود که منحل شد اما این طور نبود و فعالیت آن محدود شد تا اینکه در اواخر دولت دهم احمدی نژاد با اتکا به نظر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی مقابل شورای نگهبان قرار گرفت؛ اما به هر روی اجرای قانون اساسی بر زمین مانده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید و اعتدال گرایی و شخصیت حقوقی رئیس جمهوری، انتظار بیشتر داشتیم که معاونت حقوقی و هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی قوی عمل کنند و پیگیری اجرای قانون اساسی با جدیت دنبال شود.
هاشم زاده هریسی گفت: دعواهای اجرای قانون اساسی باید تمام شود زیرا موارد نقض این قانون در جامعه بسیار است اجرای قانون اساسی لازمه نظام جمهوری اسلامی باید است و برای برون رفت از این وضعیت باید حقوق مصرح در قانون اساسی در جامعه نهادینه شود.
عضو اسبق هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای قانون اساسی دعوا و ستیز نیست بلکه هیات مشورتی است که کاملا خیرخواهانه و مصلحانه اعلام نظر می کند و برای اجرای قانون اساسی نه فقط تذکر درباره موارد نقض قانون اساسی بلکه آموزش قانون اساسی، اقداماتی در راستای نهادینه سازی و فرهنگ سازی جایگاه قانون و نظارت بر اجرای آن در جامعه ضروری است.
هاشم زاده هریسی گفت: طبق قانون مصوب شورای نگهبان، هرساله هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی باید گزارشی از روند اجرای این قانون را به مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و در صورت لزوم به مردم ارائه دهند. مسئولیت این هیأت به لحاظ ساختاری بر عهده رئیس جمهوری است بنابراین رئیس جمهوری براساس قانون وظیفه شفافیت در اجرا و اطلاع رسانی در خصوص اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: هر مسلمان روزانه در نمازهای روزانه ۱۰ مرتبه با ذکر آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم»، در سوره حمد، دعای هدایت در مسیر مستقیم و اعتدال می کند. رئیس جمهوری با استناد به اعتدال گرایی که در قرآن کریم هم در ۳۰۰ مورد به آن تاکید شده است، باید از افراط و تفریط جلوگیری کند.
هاشم زاده هریسی اظهار داشت: برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی و حاکمیت قانون به ویژه پیگیری حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است، پیشنهاد می کنم دو مرکز مشاوره حقوقی اساسی و مرکز مطالعات اخلاقی اجتماعی تشکیل شود.
اجتمام *۳۲۲۹* ۳۰۶۳

انتهای پیام /*