منشور حقوق شهروندی بسترساز تحقق عدالت اجتماعی

به گزارش ایرنا،منشور حقوق شهروندی مشتمل بر حقوق مصرح ۲۲ گانه و دربردارنده ۱۲۰ ماده است که این مواد قانونی در واقع تجمیع حقوق و قوانین مربوطه ای است که در منابع و ادوار مختلف مصوب شده و در نظام حقوقی و منظومه قوانین کشور امکان بهره مندی از آن وجود داشته است.
در تدوین منشور حقوق شهروندی به موضوعاتی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر پرداخته شده که این امر گامی در راستای تحقق مطالبات مردمی است.
میزگرد «حقوق شهروندی» با هدف بررسی منشور حقوق شهروندی در استان قم در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز قم برگزار؛ که در آن به جایگاه حقوق شهروندی درآیات و روایات اشاره و پیشینه اجرای قوانین مشابه در سال های گذشته و همچنین آموزش های ارائه شده به کارکنان دولت برای تحقق آن پرداخته شد.
این میزگرد با حضور عطاءالدین قاسمی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری، رضا دلاوری مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رضا رحمتی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم ترتیب یافته بود.
همچنین دراین میزگرد مشارکت همه دستگاه های اجرایی، آحاد جامعه و متولیان امر درتحقق اهداف منشور حقوق شهروندی و همچنین تقویت تشکل های مردم نهاد به عنوان یکی از بازوهای اجرایی منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفت.

** درپناه حقوق شهروندی مشروعیت، مقبولیت و قدرت سیاسی نظام جمهوری اسلامی افزایش می یابد
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم با بیان این که حقوق شهروندی در مبانی دینی و دستورات بزرگان دین جایگاه ویژه ای دارد، گفت: خداوند انسان را بزرگ و مکرم خلق کرده است و بالاترین ارج و مقامی که به انسان داده شده در ادیان الهی به ویژه در دین مبین اسلام است.
عطاءالدین قاسمی با تاکید بر این که پیامبر(ص) همه انسان ها را دارای حقوق مساوی می دانست، افزود: زیربنای حقوق شهروندی به حقوق انسان و حقوق بشر برمی گردد؛ حقوق انسان علاوه بر این که در آموزه های دینی روشن و دقیق بیان شده، توسط پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نیز بارها بر آن تاکید شده است.
وی با بیان این که رعایت حقوق شهروندی باید به عنوان رویکرد دینی در عملکردمان نمود داشته باشد، گفت: همه انسان ها بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان، قومیت و دین محترم هستند و مسئولان باید در مقابل انسانی که خلیفه خداوند در روی زمین است پاسخگو باشند.
قاسمی با اشاره به این که انسان حقوق دارد و دولت باید تلاش کند به عنوان حاکمیت این حقوق را ادا نماید، بیان کرد: امام خمینی(ره) به عنوان معمار انقلاب اسلامی بارها بر حفظ عزت و کرامت انسانی در نظام تاکید فرمودند و در پیام هشت ماده ای نیز بر رعایت حقوق متهمان تاکید داشتند.
فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره) که در روز بیست و چهارم آذر سال ۱۳۶۱ شمسی به قوه قضائیه و ارگان‏‌های اجرایی کشور صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۸۱ دستورالعملی برای مبارزه با فساد و رانت خواری صادر فرمودند و قانون حقوق شهروندی نیز در سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بیشتر متوجه دستگاه قضایی و ضابطان قضایی می باشد.
قاسمی افزود: حقوق شهروندی حقی است که خداوند به انسان داده و اگر شخص، جریان یا جناحی در این مسیر مانع تراشی نماید و نگذارد انسانی به حقوق اولیه خود برسد، گناهکار محسوب می شود و نمی تواند بگوید با انگیزه متعالی انسان هایی را از حقوق خدادادی محروم کرده است.
وی اضافه کرد: اگر حقوق شهروندی رعایت شود و مردم مطمئن باشند که حقوقشان به صورت برابر از طریق حاکمیت اسلامی تامین می شود، اعتمادشان به نظام بیشتر خواهد شد و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد و از سوی دیگر در پناه حقوق شهروندی مشروعیت، مقبولیت و قدرت سیاسی نظام جمهوری اسلامی افزایش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم منشور حقوق شهرندی تدوین شد و به عنوان تسهیل کننده حقوق ملت که در قانون اساسی و فرامین امام و رهبری آمده است، برای اجرایی شدن ابلاغ شد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم گفت: سازمان امور استخدامی کشور مصوبه شورای عالی اداری و استخدامی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری را مصوب و به دستگاه ها ابلاغ نمود و با توجه به این که وظایفی برای دستگاه های دولتی و کارکنان در این منشور و نظام نامه دیده شده، کارکنان دولت مورد خطاب اولیه منشور حقوق شهروندی در نظام اداری هستند.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری بر اثربخشی و کارآیی در فرآیندها، عدالت محوری، شفافیت، قانون گرایی، پاسخ گویی کریمانه به ارباب رجوع و ارتقاء سلامت نظام اداری تاکید داشتند.
قاسمی تصریح کرد: در رعایت حقوق شهروندی از لحاظ قانون مشکلی نداریم و با وجود این که از لحاظ عملیاتی و اداری کارهای خوبی انجام شده، ولی هنوز نتوانسته ایم در طراز نظام جمهوری اسلامی، مکتب تشیع و دین مبین اسلام حقوق شهروندی را ارتقا دهیم.
وی با بیان این که پس از قانون اراده حاکمیت برای رعایت حقوق شهروندی نیاز است، اضافه کرد: برای این که حقوق شهروندی در اداره ها اجرایی شود شفافیت لازم است و مردم باید به صورت شفاف از ماموریت ها و تکالیف اداری آگاه باشند و وظایف دستگاه های اجرایی نیز تسهیل در ارائه خدمات به مردم می باشد.
وی تصریح کرد: بهترین کار برای رعایت حقوق شهروندی استفاده از دولت الکترونیک است تا مردم مراجعه حضوری به دستگاه ها نداشته باشند و فسادها و تبعیض ها پیش نیاید.
قاسمی با اشاره به این که لازمه این کار توسعه آموزش های حقوق شهروندی است، تاکید کرد: در استان قم دوره های آموزشی متعددی برگزار شده و دولت نیز ۲ نوع آموزش را مصوب و به دستگاه ها اعلام نموده است و سال گذشته همایش حقوق شهروندی با حضور معاون رئیس جمهوری برگزار شد.
وی افزود: قوانین، آگاهی، اراده حاکمیت و مطالبه گری مردم پیش نیازهای تحقق حقوق شهروندی در جامعه است.
وی اضافه کرد: برای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و رسیدن به این حق، رسانه ها که رکن چهارم دموکراسی هستند می توانند نقش آفرینی کنند که برای احقاق شفاف سازی و رعایت حقوق شهرندی باید رسانه ها را تقویت و زمنیه حضور را آن ها به عنوان چشم تیزبین و آگاه جامعه در عرصه های مختلف فراهم کنیم.
قاسمی با بیان این که فقط دولت مسئول حقوق شهروندی نیست، گفت: رمز موفقیت کشورهای پیشرفته دارا بودن نهادهای مدنی قوی است، با توجه به تاکیدات دولت حداقل ۳۰ تشکل مدنی در حوزه حقوق شهروندی از استانداری قم مجوز گرفته اند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تشکل هایی در حوزه حفظ منابع طبیعی و مسائل اجتماعی فعالیت می کنند و انتظار داریم رسانه ها اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان علاقه مند را برای حضور و فعالیت در تشکل های مردم نهاد و به ویژه تشکل های مرتبط با محیط زیست و حفظ منابع طبیعی تشویق نمایند.
وی گفت: در قم وجود حوزه علمیه، دانشگاه ها و اساتیدی که در زمینه حقوق شهروندی کار کرده اند و کلینیک حقوقی دانشگاه مفید، امتیاز خوبی است تا این استان از نظر تحقق حقوق شهروندی در جایگاه خوبی قرار گیرد.
وی با بیان این که فرآیندهای ارائه خدمت در اداره ها اصلاح شده است، گفت: برای نخستین بار طرح حذف اسناد هویتی در قم اجرایی شد که نتیجه مثبتی در صرفه جویی زمان و هزینه داشت.
قاسمی خاطرنشان کرد: سامد، سازمان ارتباط الکترونیکی مردم با دولت، به شماره ۱۱۱ در استانداری قم مستقر است و شهروندان می توانند مشکلات خود را با این شماره در میان بگذارند.
وی گفت: عملکرد دستگاه های اجرایی پیرو دستورالعمل ستاد صیانت از حریم و امنیت عمومی و حقوق شهروندی نظارت و امتیازدهی می شود و امسال بازرسی ها را تمام حوزه هایی که دستگاه های حاکمیتی باید بازرسی و ارزیابی می کردند، برای جلوگیری از هدرفت منابع یکپارچه شد.
وی افزود: در این راستا کمیته صیانت از حقوق شهروندی، سلامت اداری و میز خدمت تشکیل شد و همچنین دولت الکترونیک نیز در بسیاری از اداره ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

* نهادهای مدنی موظف به آموزش حقوق شهروندی به آحاد مردم هستند
مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم نیز در این میزگرد به پیشینه اجرای قوانین مرتبط با حقوق شهروندی اشاره و بیان کرد: در سال ۸۱ یکی از دستورات برنامه تحول اداری، طرح تکریم ارباب رجوع بود که بر این اساس بخشی از پیش نیازها و بسترهای حقوق شهروندی از سال ۸۱ در قم آماده شد.
رضا دلاوری گفت: در دولت هشتم اقدام های متعددی در زمینه حقوق شهروندی از جمله تصویب ۲ ماده ۱۰۰ و ۱۳۰در قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفت که مباحث مختلف از جمله صیانت از آرای مردم، تضمین آزادی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد عنوان شده است.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده بود لوایحی ازجمله لایحه حمایت از حقوق شهروندی، لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی و متهمان، حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد را به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
وی افزود: همچنین پس از تصویب و ابلاغ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۸۳، اصلاحاتی با هدف کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی صورت گرفت.
دلاوری با اشاره به رونمایی از منشور حقوق شهروندی در سال ۹۵، بیان کرد: حقوق شهروندی در نظام اداری در همان سال به تصویب شورای عالی اداری رسید و از سوی رئیس جمهوری به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
به گفته وی، در همین راستا به منظور ارتقاء سطح شناخت کارکنان و مدیران و افزایش مسئولیت و التزام آن ها به حقوق شهروندی دوره های آموزشی برگزار شد.
وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی منشور حقوق شهروندی در ۶ ساعت و حقوق شهروندی در نظام اداری در هشت ساعت به همه دستگاه های اداری ابلاغ شد که جزو آموزش های عمومی مصوب کارکنان دولت محسوب می شود و همه دستگاه های اجرایی مکلف به پیش بینی این دوره ها در برنامه های سالانه هستند.
دلاوری اضافه کرد: شوراهای شهر و روستا، نهادهای مدنی و داوطلبانه مثل هلال احمر، مساجد و هیات های ورزشی از جمله نهادهای متولی آموزش حقوق شهروندی به مردم هستند.
وی گفت: آموزش های حقوق شهروندی و مفاهیم مربوط به آن باید تا هفت سالگی به کودکان آموزش داده شود، ولی هیچ نهاد دولتی متولی این امر نیست و باید نهادهای مدنی، پیش دبستانی ها و خانواده ها برای انجام این کار ترغیب شوند.
وی با بیان این که راه نجات توسعه آینده کشور از نهادهای مدنی می گذرد، افزود: در استان قم استقبال خوبی برای راه اندازی این نهادها صورت نگرفته و تاکنون حدود ۱۱۵ مجوز به سازمان های مردم نهاد داده شده که بسیاری در امور خیریه فعالیت می کنند.
مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم اضافه کرد: برای ایجاد باور و اعتقاد بین کارکنان دولت، باید از طریق نهادهای مدنی و تقویت جامعه مدنی بسترسازی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاه های اجرایی استان از جمله شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت برق، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت شهرک های صنعتی و پست بانک ۲ دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی و تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری را برگزار کرده اند و در نیمه دوم امسال برگزاری این آموزش ها در سایر دستگاه ها نیز دنبال می شود.

* میز خدمت از مفاد حقوق شهروندی و تسهیل کننده امور اداری است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم نیز در ادامه این میزگرد گفت: طرح تکریم ارباب رجوع از برنامه های تحول در نظام اداری بود که در ابتدای دولت دوازدهم با عنوان برنامه ۳۰ در ۵۰ یعنی ۳۰ برنامه در ۵۰ دستگاه اداری مطرح شد.
رضا رحمتی افزود: به عنوان مثال موضوع برنامه ۲۶ طرح تکریم ارباب رجوع، برنامه ۲۷ ارتقاء سلامت اداری، ۲۸ پایش سلامت و فساد اداری، برنامه ۲۹ سنجش میزان رضایتمندی است که در سال جاری سنجش میزان رضایتمندی مردم از نظام اداری اجرا می شود.
وی گفت: یکی از اقدامات مناسب در استان قم، تشکیل سه کمیته سلامت، عفاف و حجاب و حقوق شهروندی و میز خدمت ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان بود.
وی افزود: به دلیل وجود نظارت ها و ارزیابی های سلیقه ای، از این پس تمام بازرسی ها در قالب تیم سه نفره ای متشکل از یک تن ارزیاب میزخدمت، یک تن ارزیاب سلامت اداری و حقوق شهروندی و یک تن نیز ارزیاب عفاف و حجاب انجام می شود.
رحمتی بیان کرد: ماده ۱۷ قانون حقوق شهروندی با عنوان میز خدمت آن دسته از دستگاه های اجرایی را که مراجعان زیادی دارند، مکلف نموده علاوه بر رعایت مفاد این مصوبه، واحد هماهنگ کننده ای با عنوان میز خدمت با حضور کارشناسان مطلع دستگاه ها با اعطای اختیارات لازم تعبیه نمایند.
وی افزود: میز خدمت باید به نحوی باشد که مراجعان ضمن استقرار در محل مناسب، حتی المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفا از طریق این میز دریافت نمایند.
وی افزود: بر اساس مصوبه میز خدمت که در هفت آذر ۹۶ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، وظایفی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی امر قرار گرفته و افرادی که پشت این میز می نشینند باید سعه صدر داشته، توانمند و صبور باشند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم اضافه کرد: در همین راستا وظایفی نیز به دستگاه های اجرایی محول شده تا برای اجرای مفاد دستورالعمل برنامه ریزی داشته باشند و متصدیان میز خدمت را آموزش دهند؛ بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئولیت اجرای مصوبه میز خدمت را دارد و در سطح استان نیز استاندارها مسئول می باشند.
وی با اشاره به این که میز خدمت از مفاد حقوق شهروندی و تسهیل کننده امور اداری است، گفت: میز خدمت ۲ نوع حضوری و الکترونیکی است که در میز خدمت حضوری دستگاه ها باید همه خدمات را روی میز بیاورند و تمام فرآیندها در یک دستگاه انجام شود.
وی افزود: در میز خدمت الکترونیکی دستگاه ها باید گردش کار را به مردم اطلاع رسانی نمایند، مستندات، قوانین و مقررات، هزینه های دریافتی باید مشخص شود و از طریق وب سایت خدمات در اختیار مردم قرار گیرد.
رحمتی ادامه داد: ارائه کد رهگیری با قابلیت پیگیری و بازیابی سوابق، امکان ارسال پیامک، امکان نظرسنجی از ارباب رجوع از دیگر شرایطی است که باید در میز خدمت فراهم شود.
/۲۰۸۵/ ۶۱۳۳/

انتهای پیام /*