قانون آئین دادرسی کیفری ۱۹۹ ایراد دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمدجواد فتحی روز دوشنبه در همایش نقد و بررسی چالش های تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی کیفری که با حضور جمعی از وکلا در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، افزود: قانون آئین دادرسی کیفری پر از ایراد است که سه سال تصویب آزمایشی شده بود و مشخص نیست که با چه توجیهی تصویب دائمی شده است.
فتحی یادآور شد: در هفته های اخیر به نحو عجیبی قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به طور دائمی تصویب شد و این اتفاق دقیقا در روز انتخابات هیات رئیسه مجلس مطرح شد و رأی آورد.
وی اضافه کرد: متاسفانه با یک رأی لب مرزی قانون آئین دادرسی کیفری تصویب شد. صراحتا به نمایندگان در روز تصویب گفتم که با تصویب این قانون در تمام ظلمی که روا می شود، شریک هستید.
این حقوقدان اضافه کرد: ٧٠ تا ٨٠ درصد پرونده ها در محاکم به قانون آئین دادرسی کیفری مرتبط است.
وی افزود: از زمان شروع دوره نمایندگی مجلس سعی بر ورود و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری داشته ام و هر بار که این موضوع مطرح می شد معاونان قوه قضائیه می گفتند لایحه ای در حال تهیه است و به زودی به مجلس ارسال می شود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: معمولا طرح ها سخت تر از لوایح در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود.
وی گفت: امکان طرح ٧٠٠ ماده قانون آئین دادرسی کیفری در صحن علنی امکانپذیر نیست.
فتحی یادآور شد: با دائمی شدن قانون آئین دادرسی کیفری، ٢٠ وکیل دادگستری معتمد برای پرونده های امنیتی از سوی رئیس قوه قضائیه با استناد به تبصره ماده ۴٨ مطرح شد و با هجمه های بسیاری روبرو شد.
وی افزود: پس از آن طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و شخصا به نمایندگان برای ملغی شدن تبصره مراجعه کردم اما بیشتر وجهه سیاسی به خود گرفت و تصویب آن میسر نبود.

*دو راه برای تبصره ماده ۴٨
فتحی با بیان اینکه اکنون دو راه درباره تبصره ماده ۴٨ پیش رو داریم، گفت: یا باید شرایط فعلی را بپذیریم و این تبصره به شکل فعلی باقی بماند یا نگاه آرمانگرایانه، واقعی شود و یک گام به جلو برویم.
وی ادامه داد: در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، با استناد به اینکه تبصره ماده ۴٨ مغایر اصول فقهی و حقوقی است و حق متهم را در انتخاب وکیل محدود می کند، تبعیض ناروا و ایجاد تهمت بین وکلا است و مهمتر اینکه این تبصره باعث توسعه وظایف رئیس قوه قضاییه است و با اصول قانون اساسی تعارض دارد.
نماینده مردم تهران گفت: در طرح اصلاحی آمده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم ماده ٣٠۲ ، متهم حداکثر تا پنج روز اول امکان ملاقات با وکیل را نداشته باشد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر هریک از حقوقدانان پیشنهادی برای اصلاح قانون دارند، استقبال می کنیم.
به گزارش ایرنا، اخیرا فهرستی شامل اسامی ۲۰ وکیل مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه در اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، اعلام شد که بر اساس فهرست منتشر شده، از میان این ۲۰ نفر، ۱۰ نفر از کانون وکلای مرکز، ۹ نفر از مرکز مشاوران قوه ‌قضائیه و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده اند.
در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه ‌قضائیه اعلام می‌شود.»
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه مسئولان عالی قضایی در پاسخ به برخی انتقادها درباره انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در پرونده های امنیتی، این اقدام را اجرای قانون عنوان کرد و گفت: ما هم نسبت به این تبصره منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس پیشنهاد داده ایم.
وی اظهار داشت: تعداد وکلای مورد تأیید محدود به همین ۲۰ نفر نیست و بیش از ۸۶۰ وکیل تاکنون در کشور تأیید شده اند؛ ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده است تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد.

**تبصره ماده ۴٨ حقوق ملت را سلب می کند
در ادامه این نشست، عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی کیفری قابلیت اجرا ندارد زیرا حقوق ملت را سلب می کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: تبصره ۴۸ قانون است اما بدون ضابطه قابلیت اجرا ندارد آنچنان که رئیس قوه قضائیه هم اعلام کرد، این تبصره خلاف اصول است.
امینی اضافه کرد: کانون وکلا خواستار تعامل و نه تقابل با قوه قضائیه است و در مورد این تبصره قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی کمک می کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود و در این راستا جامعه وکالت هم از راه قلم و نه تجمع و تحصن خواستار اصلاح قانون است.
اجتمام*٣٢٢٩* ۳۰۶۳

انتهای پیام /*