ساماندهی کودکان کار اولویت وزارت دادگستری در سال ۹۷ است

محمود عباسی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایرنا افزود: حمایت اجتماعی از حقوق کودکان کار و خیابان به عنوان اولویت در دستور کار همه دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت رفاه قرار گرفته است و قرار است تا پایان سال ۹۷ کودک کار و خیابان نداشته باشیم.
وی ادامه داد: برنامه قطعی و مسلم این است که جد و جهاد مضاعفی را به کار بندیم تا در پایان امسال بتوانیم این موضوع را در سراسر کشور مدیریت کنیم.
عباسی اظهار داشت: انتخاب موضوع و شعار سال با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی است بنابراین موضوعی که به عنوان اولویت در شورای هماهنگی تصویب و به آنها ابلاغ می شود باید پیگیری و هر سه ماه به دبیرخانه مرجع گزارش داده شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک متشکل از ۱۶ نهاد متولی است و سه نماینده از تشکل های مردم نهاد در این شورا حضور دارند و در واقع مرجع ملی حقوق کودک مجری حقوق کودکان در کشور نیست بلکه مسئولیت سیاستگزاری، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک را برعهده دارد.
عباسی اظهار داشت: شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک بر اساس گزارش دستگاه های اجرایی، استان ها و وزارتخانه های مربوطه در راستای تحقق شعار سال قرار است. دستگاه های موفق و دستگاه هایی که به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند به مسئولان و مردم معرفی کند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: محل استقرار کمیته ساماندهی کودکان کار و خیابان در وزارت رفاه قرار دارد و آن وزارتخانه و به تبع آن سازمان بهزیستی در سراسر کشور، وظیفه رسیدگی به امور این کودکان را برعهده دارد و مقرر شده است با همکاری سازمان ها و دستگاه های دیگر، ساماندهی کودکان کار و خیابان پیگیری شود.
وی افزود: از اواخر سال گذشته جلساتی با استاندار و فرماندار تهران در مورد این موضوع داشتیم و برنامه هایی برای پیگیری وضعیت کودکان کار و خیابان و ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: سال ۹۶، موضوع آموزش کودکان و جلوگیری از انسداد تحصیلی شعار سال بود و بر آموزش همگانی و کارویژه های آموزش برای کودکان تاکید شد و اقدامات موثری از سوی وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای متولی در این زمینه انجام شد.
عباسی خاطرنشان کرد: برخی استان ها از جمله استان آذربایجان شرقی تجربیات موفقی در ساماندهی کودکان کار و خیابان و متکدیان دارند و باید این تجربه های ارزشمند در سایر نقاط کشور هم مورد استفاده قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: از سال ۹۴ با هماهنگی دفاتر امور زنان و خانواده وزارت کشور، مراجع متناظر استانی حقوق کودک در سراسر کشور ایجاد شده است به طوری که دفاتر امور زنان و خانواده در استانداری ها به عنوان کارگروه حقوق کودک هم عمل می کنند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: کودکان سازندگان آینده جامعه هستند و با توجه به جمعیت ۲۳ میلیونی کودکان کشور و اینکه یک چهارم از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، باید تدابیر لازم برای حمایت و ارتقای حقوق آنان مورد توجه قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد پیوست. در سال ۱۳۸۸ این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن در سال ۱۳۸۹ با مصوبه هیات وزیران، مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری تشکیل شد.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک وزیر دادگستری است و دبیر این مرجع یکی از معاونان یا مشاوران وزیر دادگستری انتخاب می شود که اکنون معاون حقوق بشر و امور بین الملل این مسئولیت را برعهده دارد.
اجتمام * ۳۲۲۹ * ۳۰۶۳

انتهای پیام /*