گزارش معاونت حقوقی درباره سپنتا نیکنام تقدیم رئیس جمهوری شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، بیژن عباسی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی شهیندخت مولاوردی با دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان ها، اظهار کرد: در ماده ۱۵ منشور حقوق شهروندی هم حق مشارکت سیاسی برابر برای همه شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: پرونده سپنتا نیکنام، دانشجویان ستاره دار، لزوم پرداخت مالیات همه نهادها، لایحه برای برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها و توجه به تحقق حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی در حال پیگیری و بررسی است.
عباسی خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری با توجه به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی مسئولیت پاسداری از حقوق ملت و اجرای کامل قانون اساسی را برعهده دارد و معاونت حقوقی به صورت مصداقی مواردی را مورد بررسی قرار می دهد.
وی در توضیح فعالیت های معاونت حقوقی ر ئیس جمهور برای تحقق حقوق شهروندی گفت: چندین لایحه مربوط به حقوق شهروندی در معاونت حقوقی تهیه شده است؛ لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی از جمله این لوایح است.
عباسی درباره اقدامات معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در زمینه بررسی گزارش های نقض قوانین و مقررات موجود، گفت: گزارش هایی درباره موارد نقض قوانین تهیه شده است؛ بدین ترتیب که ابتدا مطالعه تطبیقی در سایر کشورها انجام دادیم تا ببینیم در کشورهای دیگر چگونه با موارد نقض قوانین برخورد می شود سپس بر اساس قانون اساسی بررسی کردیم که در کشور ما رئیس جمهوری چه مسئولیتی نسبت به این موضوع ها بر عهده دارد.

**پرونده دانشجویان ستاره دار
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: گزارشی در مورد وضعیت دانشجویان ستاره دار از سوی معاونت حقوقی تهیه شده است که به زودی به رئیس‌جمهوری تقدیم می شود و در این گزارش مساله دانشجویان ستاره دار، مشکلات قانونی و مقررات انضباطی دانشگاه ها همچنین راهکار برون رفت از این مساله تشریح شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دسترسی به آموزش و پرورش حق همگان است و ماده ۱۰۴منشور حقوق شهروندی درباره حق آموزش و پژوهش هم بر این مساله تاکید دارد.

**شمول عام همه نهادها در پرداخت مالیات
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شمول عام همه نهادها در پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: همه اشخاص، سازمان ها، نهادها و بنیادهایی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، طبق قوانین موجود باید مالیات پرداخت کنند و در راستای این موضوع گزارش تفصیلی تهیه و تقدیم رئیس جمهوری شد. همچنین گزارش مفصلی در زمینه شفافیت مالی و بودجه ای نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی کمک بگیر از دولت به رئیس جمهوری ارائه شده است.

** لایحه ای برای برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها
عباسی به آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها اشاره کرد و افزود: در دی ماه سال گذشته تجمعاتی اتفاق افتاد که پس از آن آیین‌نامه ها، خلأهای حقوقی و نقش فعالیت احزاب را برای برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها بررسی کردیم و در مورد اصلاح آئین نامه تضمین امینت اجتماعات مصوب سال ۱۳۸۱، پیشنهاداتی ارائه شده و در خصوص اصلاح آیین نامه امنیت اجتماعی هم با وزارت کشور جلسه ای برگزار شد و قرار است لایحه خاصی در مورد اجتماعات و راهپیمایی ها تنظیم شود.
وی با اشاره به مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: در منشور حقوق شهروندی، حق محیط زیست سالم و‌ توسعه پایدار مطرح شده است که برای جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفاظت از محیط زیست به دنبال تنظیم لایحه ای در این زمینه هستیم.
عباسی خاطرنشان کرد: در حوزه تهیه و تنظیم لوایح در معاونت حقوقی و همچنین در زمینه تهیه گزارش های نقض قوانین، نیازمند یاری دستگاه های اجرایی مربوطه هستیم و سعی داریم منشور حقوق شهروندی در سطح سیاست گذاری باقی نماند و به مرحله اجرا در آید.
اجتمام**۳۲۲۹**۱۵۶۹

انتهای پیام /*