به گزارش ایسنا، بر اساس این دستور، وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور مأموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق کنند و نتایج بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس‌جمهور گزارش دهند.

انتهای پیام