جنگل خواری، مهمترین پرونده تعزیراتی درمازندران

بر اساس این گزارش، تا پایان دی ماه امسال در مجموع یکهزار و ۲۲۲ فقره پرونده قاچاق در مازندران رسیدگی و مختومه شد که از این تعداد ۴۷۹ فقره مربوط به قاچاق چوب بود.
در ۱۰ ماهه پارسال تعزیرات حکومتی مازندران ۱۴۳ فقره پرونده قاچاق چوب را رسیدگی و مختومه کرده بود.
بریدن درختان جنگلی به صورت غیرمجاز و به دور از چشم نیروهای جنگلبانی و فروش آن در بازارهای داخلی کشور شیوه ای از جنگل خواری است که عمدتا توسط باندهای قاچاق چوب انجام می شود.
** جریمه ۲۷ میلیارد ریالی قاچاقچیان در مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ارزش پرونده های قاچاق رسیدگی شده در سال جاری را حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت که قاچاقچیان برای این پرونده ها بیش از ۲۷ میلیارد ریال جریمه شده اند.
مهدی عباسی با اعلام این که سال گذشته در مجموع حدود یکهزار و ۹۲ فقره پرونده قاچاق به ارزش حدود هفت میلیارد ریال در مازندران کشف و رسیدگی شده بود ، از دو برابر شدن ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در استان خبر داد .
وی ارتباط بیشتر مردم با تعزیرات، بازرسی مستمر و ارزش بالای کالاهای قاچاق را از مهم ترین علل دو برابر شدن ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در سال جاری برشمرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی نیز با ۱۲۵ فقره بعد از چوب ، بیشترین پرونده تعزیراتی مربوط به کالای قاچاق در استان در سال جاری بود.
وی افزود: در این مدت ۱۰۳ فقره پرونده قاچاق تنقلات ، ۵۲ فقره لوازم خانگی ، ۵۰ فقره سیگار ، ۴۸ فقره طلا ، ۴۱ فقره میوه ، ۳۱ فقره پوشاک و ۲۲ فقره قاچاق موتورسیکلت نیز در تعزیرات حکومتی مازندران بررسی و مختومه شد.
** پلمب ، سرنوشت واحدهای صنفی عرضه کالاهای قاچاق
مدیرکل تعزیرات حکومتی به واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای قاچاق در استان هشدار داد و گفت: واحدهای صنفی که به فروش کالاهای قاچاق مبادرت می ورزند ، پس از ۲ بار تذکر ، در صورت تکرار قاچاق فروشی برای بار سوم، محل کسب آنها پلمب خواهد شد.
وی همکاری مردم را در کاهش تمایل به عرضه کالاهای قاچاق مهم توصیف کرد و از شهروندان خواست تا از طریق تماس با شماره تلفن های گویای ۱۲۴ و ۱۳۵ بازرسی و تعزیرات حکومتی ، موارد قاچاق را به مراجع مسئول اطلاع دهند.
افزایش میزان قاچاق کالا بویژه حدود چهار برابر شدن پرونده های قاچاق چوب در مازندران در حالی است که تعزیرات حکومتی استان اوایل ماه دی با انتشار گزارشی از کاهش ۱۵ درصدی میزان تخلفات صنفی و غیر صنفی در این استان نسبت به سال گذشته خبر داده بود.
بر اساس آن گزارش در حالی که در ۹ ماهه سال پیش بیش از ۱۶ هزار فقره پرونده تخلفات صنفی در مازندران ثبت و رسیدگی شده بود ، امسال پرونده های تخلف در این زمینه به کمتر از ۱۴ هزار فقره رسید.
به اعتقاد کارشناسان ، حساس شدن مردم نسبت به عرضه کالاهای قاچاق و تاثیر مخرب این پدیده بر اقتصاد کشور بویژه فرصت های شغلی سبب همکاری بیشتر آنان با مراجع مسئول در برخورد با متخلفان رسمی در این زمینه شده که نتیجه آن خطرپذیری بالای تخلفات صنفی و کاهش آن در سال جاری بوده است .
خبرنگار : رضا غلامی ** انتشاردهنده : حسن فلاحتی
۷۳۳۵/۱۶۵۴

انتهای پیام /*