سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۶:۴۰
 |  24/ بهمن/ 1396 - 1:04
  |   نظرات: بدون نظر
16 بازدید بازدید

تجاری‌سازی مالکیت فکری زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور است


معاون وزیر دادگستری:

تجاری‌سازی مالکیت فکری زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور است

سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران در بحث مالکیت فکری باید به سمت مردمی سازی و تجاری سازی برود تا کشور به توسعه اقتصادی دست یابد.

به گزارش ایسنا، میرهادی قره سیدرومیانی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با کانون وکلای دادگستری مرکز که با حضور امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: ریاست شورای سیاستگزاری مالکیت فکری با وزارت دادگستری است و در این شورا به دنبال این هستیم تا همچون برخی از کشورها که در این حوزه به مردمی‌سازی و تجاری‌سازی دست یافته است، ما هم بتوانیم مردمی سازی و فرهنگ سازی کنیم تا تجار به سمت اقتصاد و سرمایه گذاری بروند و نتیجه آن، توسعه اقتصادی کشور باشد.

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با بیان اینکه این قدم اول در اعتلای مالکیت فکری را با کانون وکلای مرکز برداشته ایم، ابراز امیدواری کرد روند همکاری با دیگر نهادها و سازمانها در حوزه اعتلای مالکیت فکری ادامه داشته باشد.

قره سیدرومیانی گفت: کانون وکلا با توجه به وجود اساتید مبرز و دانشمند، ظرفیت بزرگی در کشور ماست که هم در حوزه داخلی و هم بین‌المللی باید به نحو شایسته از آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور قرار است طبق دستور وزیر دادگستری، کارگروه روابط بین دولت و کانون تشکیل و با کمک این کارگروه معضلات پیش روی کانون وکلا و همچنین ظرفیت های این کانون که بتواند در اختیار دولت قرار گیرد، احصا شود.

امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این نشست با بیان اینکه وزیر دادگستری کاملا به جزئیات مسایل قضایی و حساسیت کار وکلا آگاهی دارد، مالکیت فکری را جزو مسایل روز دنیا برشمرد و گفت: تشویق مبتکرین در پیشبرد اقتصاد و پیشرفت علمی مملکت می‌تواند مثمرثمر باشد و کانون وکلا از همه امکانات و ظرفیت خود در این مسیر استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: برگترین حقوقدانان کشور پروانه وکالت دارند؛ از این رو از ظرفیت بالایی برخوردارند.

بر اساس این گزارش، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه حقوق مالکیت فکری برای ارتقا سطح دانش وکلا با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، استفاده از نظرات مشورتی وکلا در سیاست گذاری و تدوین لوایح به ویژه در زمینه حقوق مالکیت فکری و انجام طرح های تحقیقاتی مشترک و برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی با موضوع مالکیت فکری از مفاد این تفاهم نامه است که برای اجرای آن قرار شد، کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان کانون وکلا و وزارت دادگستری تشکیل شود.

انتهای پیام



لینک منبع


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp

تازه ترین اخبار
آمار بازدید:

بازدید امروز: 126 بازدید

بازدید دیروز: 429 بازدید

بازدید کل : 120574 بازدید

افراد آنلاین: 1 نفر