دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۷:۴۶
سرویس: مقالات
 |  24/ بهمن/ 1396 - 1:45
  |   نظرات: بدون نظر
8 بازدید بازدید

ایران، مردم سالاری دینی و انقطاع استبداد شرقی


به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یکی از اصلی ترین تحولاتی که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی و پی ریزی نظام جمهوری اسلامی در ذهنیت سیاسی ایرانیان و عرصه واقعیات کشور شکل گرفت جابجایی مبانی مشروعیت بخش به دستگاه حاکمیت بود؛ مبنایی که بر اساس تقسیم بندی وبری، (ماکس وبر جامعه شناس سیاسی قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی) از گذشته هایی دور تا سال ۵۷ ریشه در سنت های سیاسی- تاریخی داشت اما به یکباره بنیادی کاریزماتیک و نیز عقلایی- قانونی یافت.
دیر زمانی تنها انتساب خونی و ارتباطی نسبی با سلسله ای پادشاهی کافی بود تا پایه های تاج و تختی را برای صاحبان قدرت مستحکم سازد. از این رو جنگ سالارانی چون «نادرقلی افشار» در تاریخ معاصر ایران با استقرار یکی از نوادگان آخرین پادشاه سلسله صفویه و زیر نگین وی توانست زمینه های کسب مشروعیت سنتی و پادشاهی خود را فراهم سازد.
بر همین اساس در بزنگاه تاریخی پس از شهریورماه ۱۳۲۰ بود که «حمید میرزا قاجار» آخرین ولیعهد این سلسله از سوی برخی بازیگران داخلی و خارجی تحولات ایران از جمله انگلیسی ها برای جایگزینی رضاشاه پیشنهاد شد تا بر مبنای مشروعیتی پیشینی بر جایگاه شاه تبعیدی بنشیند.
بررسی تحولات سیاسی ایران با رهیافتی تاریخی الگویی مستمر را در زمینه چگونگی ظهور و سقوط سلسله های پادشاهی به دست می دهد. براساس این الگو، جدا از مقاطع کوتاه تاریخی که دوره حاکمیت خاندانی رو به اضمحلال با زور شمشیر جنگاورانی صاحب قدرت پایان یافته، همواره انتساب به پادشاه پیشین اصلی ترین عنصر مشروعیت زا برای حاکمان بوده است. در این میان و در دوره هایی البته برخی حاکمان سلسله های ایرانی از عناصری چون تایید خلیفه ممالک اسلامی در بغداد یا نهادینه سازی اقتدار از طریق تقویت دستگاه دیوانی و توان نظامی در راستای تحکیم مبانی مشروعیت خود بهره جسته اند با این حال پایه اصلی مشروعیت سنتی همچنان در انتساب و توارث بوده است.
با توجه به چنین الگوهایی که در ایران و بسیاری از کشورهای مشرق زمین اشتراکاتی را به نمایش می گذارد، برخی اندیشمندان بر نظریه ای موسوم به «استبداد شرقی» و مفاهیم آن برای تبیین بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی اصرار دارند.
نظریه مزبور با اشاره به افتراق مدل های حکومتداری میان قاره کهن و سبز، وابستگی کامل طبقات اشرافی به راس هرم قدرت در مشرق زمین در مقایسه با استقلال نسبی طبقات فئودال و بورژوای اروپایی از پادشاه را از جمله وجوه ممیزه استبداد شرقی برشمرده و بر پهناوری سرزمینی، جمعیت پرشمار، محدودیت منابع آبی و ساختارهای دیوانی پیچیده و عریض و طویل به عنوان اصلی ترین عناصر تاثیرگذار بر رفتار پادشاهان و امپراتورهای شرقی تاکید دارد.
بر اساس چنین اشتراکاتی است که برخی تحلیلگران، نظام های استبدادی شرقی را از نظر ضخامت و استواری ریشه ها دارای مشابهت می دانند و مثال هایی تاریخی را در این زمینه مطرح می سازند.
در چین، چند دهه پس از ناکامی «جنبش تایپنگ ها» که در اواسط قرن نوزدهم بر مبنای افکاری ناسیونالیستی، محرک های مذهبی و مطالبات عدالتخواهانه و ضداستثماری، فروپاشی سلسله «منچو» را دنبال می کرد، انقلابی به ثمر رسید که این رخداد نیز از اهداف خود بازماند.
در سال های ابتدایی سده گذشته اما رسوخ اندیشه و حمایت های سوسیالیستی از مرزهای شمالی و غربی سبب شد تا جنبشی فراگیر با مشارکت گسترده دهقانان و کارگران علیه «کومین تانگ» های حاکم صورت گیرد و چین در سال ۱۹۴۹ با انقلابی کمونیستی تحول یابد.
در روسیه ۱۹۰۵ نیز، اقتدار چند لایه تزار مانع از پیروزی انقلاب کارگران، روشنفکران، دانشجویان، دهقانان و نیروهای تحول خواه شد تا تکمیل فرایند فروپاشی دودمان «رومانف» ۱۲ سال به تعویق افتاد و در نهایت بروز جنگ جهانی اول بود که این فرایند را تسریع کرد.
تحکیم مبنای استبداد شرقی از دید برخی ناظران سبب شد تا این دو کشور حتی دهه ها پس از انقلاب تحت سیطره اقتدارگرایی حزبی قرار گرفته و شاهد بازتولید الگویی تازه از استبداد باشند.
در ایران نیز ناکامی انقلاب مشروطه و روی کارآمدن حکومت توتالیتر پهلوی به عنوان نمودی از استواری ریشه های استبداد شرقی عنوان شد تا راه رسیدن به اهداف و آرمان های آزادیخواهانه و ضداستبدادی دشوارتر از حد تصور ترسیم گردد.
انقلاب اسلامی اما ضمن در هم شکستن قالب های کهن مشروعیت سازی، زمینه شکل گیری نوعی پلورالیسم مدنی و سیاسی را جدا از دستگاه سیاسی حاکم به وجود آورد که به رقم برخی اصطکاک ها با کانون قدرت، نمودهای آن در جامعه امروز ایران بیش از پیش به چشم می آید. در تجربه سیاسی چهل ساله اخیر رای و اراده ملت بارها سبب تغییر در سمت و سوی حرکت کلان کشور شده و همچنان عاملی مشروعیت بخش به نظام و نخبگان سیاسی به شمار می آید.
به این ترتیب انقلاب اسلامی را می توان پایانی بر دوره ای تاریخی و به نوعی رد ایده حاکمیت استبداد شرقی بر ذهنیت و تحولات سیاسی کشور قلمداد کرد.

پژوهشم** ۹۲۷۹**۱۶۰۱** خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی ** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

انتهای پیام /*



لینک منبع


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp

تازه ترین اخبار
آمار بازدید:

بازدید امروز: 95 بازدید

بازدید دیروز: 350 بازدید

بازدید کل : 89630 بازدید

افراد آنلاین: 0 نفر