هشدار رئیس کل دادگستری هرمزگان به مدیران متخلف در واگذاری اراضی ملی به سودجویان

به گزارش روزشنبه ایرنا از روابط عمومی روابط عمومی دادگستری هرمزگان ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ، با اشاره به تصرف گسترده ، تغییر کاربری و ساخت و سازهای وسیع در اراضی غرب شهرستان بندرعباس ، از رسیدگی به پروندهای مطرح شده در این خصوص و تعیین کارگروه هایی ویژه ای در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور برخورد سریع قانونی و ممانعت از ادامه این روند خبر داد.
این مقام قضایی تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت کاربری اراضی منطقه غرب بندرعباس و ندادن مجوز به متصرفان غیرقانونی که اقدام به ساخت و ساز های گسترده و خارج از ضوابط در این زمین ها کرده اند از جمله اقداماتی است که در این خصوص کارگشا و ضروری است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: متصرفان در مناطق ساحلی غرب شهرستان بندرعباس با ایجاد سندهای غیرقانونی ، میزان قابل توجهی از این اراضی را به تملک خود درآورده و منجر به خارج شدن بخش وسیعی از گرانقیمت ترین زمین های شهر ساحلی بندرعباس با ویژگی های منحصر به فرد اقتصادی آن از تملک دولت شده و خسارات گسترده ای را به اقتصاد کشور وارد نموده است .
اکبری تاکید کرد: ضروری است که مسئولان اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات درج شده در متن تفاهم نامه ، قرارداد را به شکلی تنظیم کنند که نتوان با استفاده از ابهام موجود در بندهای آن برداشت دوگانه ای داشت و زمینه برای سوء استفاده سودجویان فراهم نشود.
وی یادآورشد: طی بررسی های انجام شده و گزارش های واصله از سوی دستگاه های مسئول نظارتی و قانونی روند واگذاری بخش هایی از این اراضی به هیچ وجه روند قانونی را طی نکرده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان با تاکید بر لزوم شفاف سازی در موضوع واگذاری ها از سوی دستگاه های اجرایی و بیان این که طرح بهانه هایی همچون این مطلب که این واگذاری ها در دوران تصدی مدیران سابق و در یک برهه زمانی صورت پذیرفته است به هیچ وجه وارد نمی باشد و توجیهی ندارد ،خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات متناوب در مدیریت دستگاه های اجرایی ، آنچه ملاک رسیدگی قانونی قرار می گیرد عملکرد و مسئولیت دستگاه یادشده است و در همین راستا آن دستگاه مسئول پاسخگوی خواهد بود.
اکبری در ادامه خواستار ایجاد بستر مناسب قانونی با توجه به تاسیسات پیش بینی شده به منظور پاسخگو بودن مدیران اجرایی در خصوص عملکرد دوران مسئولیت شان و جبران خسارات وارده ، شد و گفت: مدیران اجرایی که قراردادهای خلاف قانون را امضاء کرده اند و از ناحیه واگذاری های خارج از موازین، موجب تحمیل خسارات گزاف و جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور را فراهم ساخته اند؛ باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند .
وی همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور سرعت بخشی در روند رسیدگی قضایی ، تبادل نظر با رویکرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: از طریق دستگاه های نظارتی عضو کارگروه های استانی (سازمان بازرسی و دادستانی) بر حسن عملکرد هر دستگاه در خصوص حفاظت و صیانت از اراضی تحت مسئولیت آن‌ها ، نظارت صورت می گیرد و با موارد کوتاهی و سهل انگاری احتمالی برخورد قانونی خواهد شد.
وی یادآور شد: متناسب سازی توان نیروی انسانی و مالی یگان های حفاظت و فعال سازی آنها در مجموعه دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با مسئولیت و ماموریت های محوله ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و ظرفیت فعلی دستگاه ها توان کافی برای سرعت بخشی به اجرای برنامه های در دست اقدام و مقابله با حجم گسترده تصرفات را ندارد و ضروریست که تقویت و مهندسی مجدد در این زمینه صورت گیرد.
۷۱۹۵/۶۰۴۸
خبرنگار: رقیه غلامی زاده **انتشار دهنده : خلیل تنیده

انتهای پیام /*

ارتباط با سردبیر: